گرنه نظم جامعه به هم مىخورد . ولى اگر اعمال راجع به شخص است با خداى خودش ، نمازى خوانده ، وضوئى گرفته و نمىداند صحيح واقع شده است يا نه ؟ اينجا نمىتوان با اصالة الصحه و سيرهء عقلاء ثابت كرد كه حتى در فرض غفلت عمل صحيح است . خلاصه اگر در دلالت روايت حسين ابن ابى العلاء شبهه كنيم در اعمالى كه از قبيل وضو گرفتن است نمىتوان در موارد غفلت ، حكم به صحت كرد . مرحوم سيد در موارد مختلف در جريان اصالة الصحه در عبادات در موارد غفلت شبهه مىكند اما در مثل مقام كه از معاملات است و عمل شخص با ديگران ارتباط دارد با اصالة الصحه حكم به صحت مىكند حتى عمل خود شخص را هم حكم به صحت آن مىكند . و نكته‌اش اين است كه در معاملات سيره دلالت بر صحت مىكند و در باب عبادات روايت حسين بن أبى العلاء دلالت بر صحت ندارد و سيره‌اى نيز بر صحت عمل نيست . لذا سيد در آن موارد شبهه مىكند . ان قلت : وجه فتواى سيد در مقام ممكن است قاعدهء مقتضى و مانع باشد كه با احراز مقتضى و شك در مانع حكم به صحت مىكنيم . چون عقد مقتضى حصول زوجيت است و نمىدانيم آيا قبلًا زنايى محقق شده و مانع تأثير آن شده يا خير ؟ حكم به حصول مقتضى مىكنيم . قلت : سيد جايى كه استصحاب جارى باشد ، قاعدهء مقتضى و مانع را جارى نمىداند اگر بعضى جاها اشتباه كرده باشد و از مبناى خود غفلت كرده باشد اين مطلب ديگرى است . مثلًا نمىداند كه زن را طلاق داده يا نه ؟ يا زن را تزويج كرده يا نه در اين موارد استصحاب جارى است و جاى تمسك به قاعدهء مقتضى و مانع نيست . سيد در مجهول التاريخ استصحاب را جارى مىداند و در معلوم التاريخ جارى نمىداند . بنابراين نمىشود حكم تمام صور را با اين مبناى سيد تمام كرد . « 1 »

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) : آيا مىتوان در مواردى كه سيد استصحاب را جارى مىداند فتواى سيد را با استصحاب تمام كرد . اما در موارد يكه استصحاب جارى نيست با قاعدهء مقتضى و مانع فتواى سيد را تمام كرد ؟ خير زيرا در اين صورت سيد بايد در 2 صورت از 3 صورت حكم به صحت كند اما در يك صورت بايد حكم به بطلان كند يعنى در صورت علم به تاريخ زنا و شك در تاريخ عقد ، استصحاب عدم عقد تا زمان زنا حكم كند كه زنا محرّم بوده و عقد صحيح نباشد . پس وجه كلام سيد همان است كه استاد دام ظله فرموده‌اند .